أصدر فخامة رئيس الجمهورية، بتاريخ 21 نوفمبر 2010،
القانون رقم 23 لسنة 2010، بشأن العلامات التجارية و المؤشرات الجغرافية المعنية
بتنفيذه وزارة الصناعة والتجارة.
ويتألف
مشروع القانون من إحدى وستين مادة موزعة على ستة أبواب تضمنت:
- ـ التسمية والتعاريف
- ـ العلامات التجارية
- ـ المؤشرات الجغرافية
- ـ التدابير المؤقتة
- ـ العقوبات
- ـ أحكام عامة وختامية
ويأتي
هذا القانون وقوانين أخرى مرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، سيتم إصدارها
قريباً، استجابة للمتغيرات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي ومواكبة لتوجهات
بلادنا في سبيل إتمام عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و الانخراط في
منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة من شأنها
تشجيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتحفيز جوانب الإبداع
والابتكار.
ومن
أهم المزايا التي يوفرها القانون الجديد:
11- تخفيض فترة الاعتراض
على نشر العلامة التجارية المودعة من ستة اشهر في القانون السابق إلى ثلاثة اشهر
وهذا سيؤدي إلى تسجيل العلامة في فترة زمنية مناسبة.
22- وفر القانون الجديد
إجراءات وتدابير مؤقتة لحماية العلامة التجارية وتضمن عقوبات صارمة ضد حالات
الاعتداء على حقوق مالك العلامة التجارية.
33- تضمن القانون الجديد
حماية المؤشرات الجغرافية التي من شأنها تشجيع المنتجات المحلية الزراعية
والغذائية والحرفية وزيادة معدل الصادرات وتحسين التجارة الداخلية.
44- أعطى المشروع مهلة
كافية قدرها سنة واحدة لتمكين ملاك العلامات التجارية من تجديد علاماتهم المسجلة.
55- أوضح القانون بشكل
مفصل حالات وإجراءات التصرف في العلامة كالتنازل عن العلامة أو رهنها أو الترخيص
للغير باستعمالها.
66- حماية العلامة التجارية
المشهورة.
77- توفير مبدأ المعاملة
الوطنية.
وسيبدأ
العمل بالقانون الجديد بعد مرور ثلاثة اشهر من صدوره.
الإدارة العامة لحماية الملكية
الفكرية
وزارة الصناعة والتجارة
0 التعليقات:
إرسال تعليق